آنچه در بانک مرکزی گذشت

بسمه تعالی

آنچه گذشت ...

بعضی ها بانک مرکزی را جیب شخصی خود می دانند


 

80/9/27

شورای محترم نگهبان

هر فردی که در منطقه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند.

با اهدای سلام و تحیت و با عرض ادب و احترام اینجانب جواد فردوسیان شهروند مشهدی، مطالبی را به استحضار مقامات محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می رساند.

1-    آقای دکتر محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی با نادیده گرفتن بعضی از قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی و همچنین به بسیاری از سیاستهای تکلیفی وزارت امور اقتصادی و دارایی عمل ننموده و متاسفانه با صدور مصوبات خلاف و غیرقانونی و اِعمال آن از طریق بانکهای عامل سراسر کشور باعث سرگردانی مردم و کسبه و اصناف کشور ایران را فراهم و افراد زیادی را دچار مشکلات عدیده مالی و هتک حیثیتی و تالمات روحی و نهایتا ورشکسته نموده است و افرادی را که من از نزدیک می شناسم محل کار و منزل و ماشین سواری خود را از دست داده و ضمن فقدان هرگونه سرمایه مالی جهت ادامه کار قبلی خود با انبوهی از قرض و بدهکاری مواجه هستند و جهت امرار معاش و تهیه نمودن حداقل مخارج زندگی خود سخت در مضیقه مالی می باشند.

2-    آقای دکتر محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی متاسفانه کشور را به قربانگاه برده و می برد، نه تنها به سیاستهای گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی عمل نکرده بلکه به سیاستهای برنامه دوم و سوم دولت که می بایست در جهت تقویت پول ملی ریال، کاهش نرخ تورم و کاهش نقدینگی های دولت و در جهت ایجاد بستر مناسب برای فعالیتهای اقتصادی گام بردارد عمل ننموده بلکه با عدم نظارت کامل از بانک مرکزی و دیگر بانکها زمینه فساد اقتصادی و رانت خواری و دلالی و واسطه گری در بعضی از بانکهای کشور و عاملیت در روند قاچاق ارز و توصیه به بانکهای عامل برای نور چشمی ها و غیره در جهت چپاول سرمایه ملی را فراهم نموده که به شرح ذیل 6 نمونه از این افراد را نام می برم آقایان: 1- م ع 2- ب ز 3- ح م 4- ش ج 5- ی ر ن هـ 6- ط و ن

3-    در تاریخ 24/8/80 لغایت 20/9/80 میلیونها دلار از حساب ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اجازه صاحبان حساب برداشت نموده است که به نوعی خیانت در امانت بوده و با نرخ 7900/7800 ریال حواله صادر نموده و یا در بازار ارز بفروش رسانیده است.

4-    در سال 1379 بیش از 2 میلیارد دلار با نرخ 8000 ریال به بازار داخلی و خارجی فروخته و یا حواله صادر نموده است و زمینه تقویت قاچاق ارز را فراهم نموده که جای سوال است که ارائه لیست آن از طریق بانک مرکزی ضروری به نظر می رسد و مدارک موجود می باشد.

5-    خرید و فروش غیرقانونی اوراق مشارکت در بانک که سودهای باد آورده ای را نصیب واسطه های خودی ساخته که قابل پیگیری است. و تاکنون چند مورد در بانکهای ملی مشهود بوده و مدارک موجود است.

6-    در سال 1380 بیش از مبلغ 2 میلیارد تومان برای تعدادی از نورچشمی ها و شرکتهای خصوصی و توصیه شده ها از طریق بانک مرکزی تخفیف ویژه قابل شده اند که این امر برخلاف مقررات نظام بانکی است و اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی از برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی اطلاع می دهد و لاغیر و سخنگوی محترم قوه قضائیه جناب آقای دکتر میر محمد صادقی تخفیفهای ویژه به اشخاص توسط بعضی از بانکها را تأیید نموده که مدارک در اداره کل بازرسی و سازمان بازرسی بانکها موجود می باشد.

7-    تعداد زیادی از شرکتهای خصوصی که قبلا از بانکها وام دریافت داشته و به لحاظی ورشکسته شدند بجای آنکه بانک مرکزی کمک و مساعدت نماید و بازپرداخت زودرس آنها را به تعویق بیاندازد نه تنها چنین نکرده بلکه شرکتها را به نفع بانکها مصادره و مدیران قبلی را از کار برکنار و از مدیران بانکها به آن شرکت ها گمارده و مجددا تسهیلات جدید به آن شرکت ها داده و اعطا نموده اند بدون آنکه حتی هزار تومان از بدهی معوقه خود را بپردازند حال آنکه پس از مدتی که مدیرانش به ثروتهای کلان رسیده و کسی هم جرات اعتراض را نداشته است خوشبختانه به صورت محرمانه پاره ای چند از اسناد و مدارک در اداره کل نظارت در امور بانکها و رسیدگی به شکایات در ساختمان شماره 3 بانک مرکزی خ گاندی موجود می باشد.

8-    آقای دکتر محسن نوربخش به لحاظ تامین نمودن کسری بودجه، نظام بانکی را وادار به خرید بیش از 20 میلیارد دلار با نرخ تحمیلی 8000 ریال از بانک مرکزی نموده و این امر باعث ارزان فروشی کالای ایران در خارج از کشور و غیرقابل رقابت شدن تولید را فراهم نموده است و همچنین باعث زیان مصرف کنندگان داخلی است و فشار مالی بر روی دوش طبقه کم درآمد می باشد.

9-    آقای دکتر محسن نوربخش لیست افرادی که از ارز 1750 ریالی استفاده نموده اند چرا به بازرسی کل کشور و حراست کل بانک مرکزی ارائه ندادند تا برای مسئولین محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران روشن شود که خیلی ها در روند تولید و صنعت و صادرات مصرف و هزینه نکرده اند و در ساختمان سازی ها و برج سازی ها و واسطه گری و دلالی مصرف و هزینه شده است. آقای محسن نوربخش اظهار داشتند که این ارزها را به افرادی داده ام که در پروژه ها هزینه و مصرف شده لیکن در تحقیق و بررسی بعمل آمده توسط نهادهای ذیربط کشور مشخص گردیده که اصلا پروژه ای در کار نبوده و اخذ آن مبالغ از بانک ها در کارهای خدماتی و واسطه گری و دلالی بکار گرفته شده است.

10-       بانک مرکزی فقط در سال 1372 بیش از 6000 میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه «بدون اجازه مجلس شورای اسلامی» چاپ و نشر نموده است که همین امر برای شکست اقتصادی یک مملکت کافی بنظر می رسد.

11-       آقای دکتر نوربخش تاکنون چندین بار گزارش نرخ تورم اقتصادی و دیگر گزارشات را به کذب و غیر شفاف به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری ارائه نموده که در مورد حساب ذخیره ارزی هم شفاف عمل نکرده و معلوم نیست بانک مرکزی با این اعداد و ارقام کلان چه اقداماتی را انجام داده و چه مقدار از این اقدامات منطبق با قانون برنامه های دوم و سوم بوده است که تشکیل ستاد تحقیق و تفحص از بانک مرکزی آنهم با اجازه و درخواست مسئولین حوزه نظارت ضروری به نظر می رسد.

12-       با عنایت و توجه به اینکه اخذ بهره در کشورهای اروپایی 3 الی 4 درصد می باشد بانکهای عامل کشور بهره بالا از متقاضیان دریافت می نمایند همانطوری که مستحضرید بانکها در ساخت و ساز ساختمانهای خود و تجملات زیاد از یکدیگر سبقت می گیرند و با مکیدن شیره توان مردم آنها را ضعیف و ضعیف تر می کنند لازم است قانون از کجا آورده اید؟ را از خود بانکها شروع کنند چون ملت عزیز کشورمان اصلا چنین رضایتی را ندارند که بهره های بالایی را پرداخت کنند وعده ای در ناز و نعمت باشند جسارتا به ریش ما هم بخندند اگر جلوی این ریخت و پاشها را بگیرند اخذ بهره های کم کفایت می کند.

13-       در زمان تصدی آقای دکتر نوربخش خیلی این اَشرافی­گریها در بانکها بیشتر شده نمونه­اش ساخت پروژه بانک مرکزی میرداماد که اصلا ساخت و ساز آن ضروری نبود.

و اخذ یک و نیم میلیارد تومان از تجار و کسبه و اصناف بازار ایران بعنوان جریمه تاخیر صادراتی کالا در آن مکان هزینه شده است.

14-       با عنایت و توجه به سقف اعتبار در نظر گرفته شده برای بانکهای تجاری که فقط 5 میلیارد تومان می باشد. آقای دکتر محسن نوربخش برای پرداخت وام 15 میلیارد تومانی الی 70 میلیارد تومانی برای چند نفر از نورچشمی ها و توصیه شده ها به بانکهای تجاری سفارش نمودند. بعنوان مثال آقای ح م که خلاف بخشنامه ها عمل کرده اند که کارشناسان امور اقتصادی و دارایی اذعان داشته و پرونده ها در ستاد بازرسی و نظارت بر امور بانکها موجود بوده و به لحاظی فعلا بدون اقدام مانده است.

15-       اختلاس 123 میلیارد تومان از یکی از شعب بانک صادرات و اختلاس بیش از 30 میلیون دلار از بانکهای سپه و تجارت و بانک رفاه کارگران و همچنین اختلاس 6 میلیارد تومان از بانک مرکزی توسط یکی از مدیران عالی رتبه بانک مرکزی به نام م ع که از عدم نظارت آقای دکتر محسن نوربخش به بانک مرکزی و دیگر بانکها خبر می دهد که جناب آقای مهندس طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی به این امر اذعان داشته و دارند حال اگر در یک اداره یا یک وزارتخانه و یا بانک مرکزی مدیرانی قوی داشته باشیم دیگر کسی جرات تخلف را ندارد.

16-       با توجه به اینکه بانک مرکزی در سالهای گذشته میلیاردها تومان اوراق مشارکت توزیع نموده و در اختیار بانکها قرار داده و همچنین در سال 1380 بالغ بر هشتصد میلیارد تومان اوراق مشارکت نشر و توزیع نموده جدای از آنکه توزیع اوراق مشارکت خود بحث قابل ملاحظه و مفصلی دارد که روند ربا خواری را در کشور گسترش می دهد و فعالیتهای اقتصادی و تولیدی از حرکت باز می ایستد و ضربه بزرگی به پیکره اقتصاد و صنعت کشور زده و امکان سوء استفاده برخی از شرکتهای دولتی و غیر دولتی را میسر نموده و وسیله افزایش کالا و زمینه ظلم به اقشار کم درآمد و مردم مستضعف و محروم جامعه را فراهم نموده است لذا لازم است ستاد تحقیق و تفحص شکل بگیرد و مسئولین مربوطه از کل دارایی های بانک مرکزی اطلاع حاصل نموده و از کلیه موسسات مالی و اعتباری کشور نظارت کامل انجام پذیرد تا مردم  عزیز کشورمان بابت دریافت وجوهات نقدینگی و سپرده ها دچار مشکلات نگردند.

17-       آقای دکتر نوربخش با صدور بخشنامه 60/1034 مورخ 31/2/74 بانک مرکزی و اِعمال آن از طریق بانکهای عامل سراسر کشور و با شکایت های واهی بانکها از بازرگانان، بانکها توانستند میلیاردها تومان جریمه تاخیر صادراتی کالا را از صادر کنندگان دریافت نمایند که از این طریق جدای از دست رفتن آبرو و هتک حیثیت صادر کنندگان دفتر کارشان پلمپ و مجبور شدند مبالغ خواسته شده بانکها را بپردازند و بعد از مدت کوتاهی همین بازرگانان بر علیه بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری شکایت نموده و پس از رسیدگی در مورخه 24/6/75 تبصره 1 از بند 1 مصوبات هیئت دولت و تبصره 1 از بند 1 قسمت ب و بند 1 از قسمت د بخشنامه بانک مرکزی به شماره 1034/60 مورخ 31/2/74 توسط هیات متحرم عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

18-       متاسفانه آقای دکتر نوربخش بجای دستور توقف شکایت های واهی مطروحه نه تنها دستورالعمل دیوان عدالت اداری را اجرا نکردند بلکه استنکاف ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری نموده و با اهمال کاری خود عملا باعث گردیدند تا بانک های عامل و ذینفع بتوانند جرایم اعلام شده غیر قانونی را مطالبه و دریافت و وصول نمایند که دریافت چنین وجوهاتی آنهم پس از ابطال مصوبات و بخشنامه بانک مرکزی وجاهت قانونی نداشته و خلاف می باشد.

19-       آقای دکتر نوربخش با عطف به ماسبق نمودن ما به التفاوت نرخ ارز بند ج تبصره 29 قانون بودجه باعث به تعطیل کشاندن بخش خصوصی صنعت و همچنین به اخراج کارگران از کارگاهها و غیره ... انجامید که در قانون بودجه کشور نیامده بود و از طرفی هم اِعمال آن در مجلس شورای اسلامی پذیرفته نشد و آقایان 1- خاموشی 2- مرحوم موحدی ساوجی و غیره بودند که این بخشنامه را خلاف شرع و قانون می دانستند و از طرفی 7 تن از علما اعلام نمودند و با فتوای خود اعلام داشتند که اخذ چنین مابه التفاوتی خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است و لذا اعمال بخشنامه مابه التفاوت قانون بودجه (نرخ ارز) برخلاف فتاوای حضرات آیات عظام بوده و اجرای عطف به ماسبق نمودن مابه التفاوت نرخ ارز بند ج ماده 29 قانون بودجه و دریافت ما به التفاوت نرخ ارز مشکلات فراوانی را برای کشور بوجود آورده که به شرح زیر اعلام می گردد.

1.      بیش از 350.000 فرصت شغلی از بین رفت.

2.      سرمایه ای معادل 8 الی 9 میلیارد دلار را از کشور فراری داد و از سال 1374 الی 76 با بیش از 2000 شرکت ایرانی با سرمایه ای معادل فقط 90 میلیارد در کشور امیرنشین دوبی به ثبت رسید که تنها حق الثبت پرداختی آنان به دولت امارات عربی (دوبی) مبلغ 350 میلیون دلار بود.

3.      بیش از 44000 واحد صنعتی و تولیدی و شرکتهای کشور جمهوری اسلامی ایران تعطیل و یا انحلال یافت.

4.      بیش از 170.000 کارگر از کارگاهها و واحدهای تولیدی، صنعتی طی 2 مرحله از کار اخراج گردیدند.

20-       لازم به ذکر است بانک مرکزی به ریاست آقای دکتر محسن نوربخش بر اساس قانون برنامه اول متوسط مقدار معینی ارز خارجی یا در وجه حواله ای آن و یا در وجه کالای عمومی طی یک قرارداد قطعی به تعدادی از شرکتهای تولیدی داخلی فروخته بود و در مقیاس بهای ریالی آن را بطور کامل دریافت داشت و اعلامیه فروش ارز را که به مثابه مفاصاحساب قطعی است برای مشتریان صادر کرده است لیکن متاسفانه پس از گذشت مدت چند سال که از معامله قطعی گذشته بود با صدور بخشنامه ای کلیه مشتریان سال های قبل را که با بانک ها تسویه حساب کرده بودند بنا به استناد نرخ جدید ارز به بانک بدهکار نموده است که از نظر اصول اقتصادی اسلامی معامله و موضوع قرارداد پس از تسویه حساب قطعیت پیدا کرده و آثار اصول بیع شرعی به آن مترتب گشته است.

21-       اعمال بخشنامه ما به التفاوت نرخ ارز توسط بانک مرکزی با اصل 169 قانون اساسی و با اصل چهارم قانون مدنی مغایرت داشته و در تضاد است.

22-       زد و بندهای موجود در نظام بانکداری ضمن مفسده انگیزی در نظام اقتصادی و کشاورزی و تولیدی، عدم توانایی در رفع محدودیتهای مالی ... در بخش های صنعتی و کشاورزی زمینه فعالیتهای ربوی را در کشور فراهم ساخته و اگر هم استفاده از وام هایی با بهره بالا به علاوه بر آن گره ای از مشکلات موجود برای افراد ضعیف را در بخشهای مذکور گشوده نشده بلکه زمینه تشدید و توسعه فقر موجود، در این قسمت ها را فراهم ساخته است نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونت امور اقتصادی و دارایی و کارشناسان بخش اقتصادی و همچنین سخنگوی قوه قضائیه آقای دکتر میرمحمد صادقی اذعان نموده اند.

23-       آقای دکتر نوربخش اظهار داشتند برای صادر کنندگان زیان دیده هزار میلیارد اعتبار در نظر گرفته شده و توزیع می گردد. لطفا آقای دکتر نوربخش پاسخ دهند این مبلغ را کی و کجا هزینه نموده اند و اگر نشده است چرا؟

24-       آقای دکتر نوربخش با عدم استفاده صحیح از ذخیره های ارزی استحصال شده از فروش مواد نفتی «مازاد درآمدهای نفتی» با مصرف بی رویه درآمدهای ارزی، برخلاف مفاد آئین نامه توسعه برنامه های دوم و سوم عمل نموده و کسری بودجه بیش از 36 میلیارد دلار را برای کشور فراهم نموده است و بموجب مواد 60 و 113 قانون برنامه سوم، آقای دکتر محسن نوربخش می بایست مازاد درآمدهای نفتی را صرف فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری در بخشهایی نمایند که زمینه افزایش صادرات غیرنفتی را فراهم و کشور را از وابستگی به درآمدهای نفت بی نیاز کند که آقای دکتر نوربخش مثل اینکه از این امریه بی اطلاع بوده و حتی قرائت هم نکرده اند.

25-       به لحاظ اِعمال سیاستهای اشتباه بانک مرکزی بیش از 2/900/000 نفر در ایران بیکار وجود دارد که جای بسی تاسف و نگرانی شدید می باشد. بانک مرکزی علیرغم اینکه می بایست هر ساله بیش از 800/000 شغل جدید ایجاد نمایند و مساعدت نمایند تاکنون هیچگونه اصلاحیه ای در نظام بانکی و در شورای پول و اعتار انجام نگرفته و با بالا بودن نرخ بهره در جهت وامهای اشتغال زایی و خود اشتغالی شکست خوردند چون مردم استقبال نکردند و بسترهای مناسب در ایجاد کارگاههای کوچک از عوامل ضروری و مهم است که باید به علت عدم همکاری بانک مرکزی ریشه ای بررسی شود و از آقای دکتر نوربخش در این مورد توضیح خواسته شود.

26-       آقای دکتر محسن نوربخش اصلا به بخش تعاون اهمیت نمی دهد و اعتقادی هم ندارد و جلوی اعتبارات مصوب در قانون بودجه برای ایجاد اشتغال را مسدود کرده است و وزیر تعاون هم اذعان دارند که این عمل چوب لای چرخ دولت گذاشتن است و به بیراهه کشیدن تعاون و حقوق کارگر است.

27-       اخیرا بانک مرکزی بیش از 9/000/000 سکه طلا در بازار توزیع و فروش نموده است و کلیه اسناد و مدارک در نزد آقای ج مدیر کل و مسئول خزانه چاپ و نشر اسکناس و مسکوکات طلا در بانک مرکزی موجود می باشد.

آقای دکتر نوربخش لطفا نحوه فروش و میزان فروش و به چه کسانی فروش گردیده است را توضیح دهند.

28-       توزیع اطلاعات محرمانه به نور چشمی ها که این اطلاعات شامل خبر مالی است که دسترسی به آنها سودهای فوق العاده و باد آورده ای را به همراه می آورد و این قیمت ها به قیمت سهام شرکتهای دولتی تاثیر داشته و دارندگان آن یک گنج متحرک محسوب می شوند روشن است که عده ای از عوامل در بازار همیشه به دنبال این موضوع می باشند که اطلاعات محرمانه را در انحصار خود بگیرند و با استفاده از این انحصار و منافع شخصی آن را توزیع کنند.

29-       هرگونه حرکت تخلف آمیز که به ایجاد بازار کاذب با سوء استفاده از اطلاعات محرمانه مربوطه به معاملات منجر شود که سود باد آورده و غیر قانونی نصیب واسطه ای شود مانند آقایان ذکر شده ... جرم محسوب و قابل پیگیری است.

30-       عدم نظارت آقای دکتر محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی به بانکها و بانک مرکزی باعث شده که تاکنون بطور متوسط در ده ساله اخیر بیش از 60 میلیارد تومان هر ساله از بانکها و بانک مرکزی اختلاس مکشوفه داشته باشیم.

31-       آقای دکتر نوربخش در جمع خبرنگاران اظهار داشتند «من بعنوان رئیس کل بانک مرکزی اثرات روانی و افزایش قیمت کالاها ناشی از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز را شخصا به عهده می گیرم که هم اکنون شاهد افزایش 30 درصدی اجناس و کالاها و رشد و افزایش بی رویه 60 درصدی در زمین و مسکن را شاهد هستیم و مردم ستمدیده با رشد قیمت بی رویه مسکن مواجه بوده و هستند و همچنان متاسفانه فرمان اقتصادی ایران به نفع عده ای خاص می چرخد و اکثریتی هم زیر چرخ های ندانم کاری بانک مرکزی له می شوند.

32-       آقای دکتر محسن نوربخش در سال 80 به تعدادی از مدیران ارشد 5300 سکه طلا هدیه داده است که باید مورد مواخذه قرار گیرد چون وجوهات نقدینگی و طلا متعلق به مردم و بیت المال می باشد.

33-       با عنایت و توجه به اینکه رئیس کل دیوان محاسبات اظهار داشتند 90 درصد از شرکتهای دولتی و بانکها حساب پس نمی دهند لذا لازم است ستاد تحقیق و تفحص و بازرسی ویژه کارشناسی با نظر مسئولین محترم قوه قضاییه تشکیل و پیگیری فرمایند.

34-       مدیران و خبرنگاران مطبوعات ما از خیلی از کشورها مطلع هستند که در بانک مرکزی آنها چه می گذرد و داشته ها و نداشته ها و بدهکاری های آنان را اعلام می دارند لیکن در ایران تاکنون متاسفانه از داشته های بانک مرکزی بی اطلاع می باشند و اگر هم مطلبی بنویسند و حقایق را بگویند بانک مرکزی و یا دیگر افراد خبری دیگری بیان می کنند که کاملا مغایرت دارد.

35-       به محض اظهار مختصری از این مطالب در حضور بعضی از مقامات، آقای دکتر نوربخش رئیس کل بانک مرکزی از عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفاء نموده و عظما آقای دکتر محمد جواد ایروانی را به جای ایشان به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب فرمودند.

این مطالب کاملاً به استحضار آقای دکتر محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی رسید.

لیکن متأسفانه جواب مثمرثمر و قانع کننده ای دریافت نداشتیم.

 

و من ا... التوفیق

نویسنده: جواد فردوسیان

شهروند مشهدی

80/9/27

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.